مدونة شركة اتزان للمحاماة

المقدمة: يُعد الاحتيال المالي من الجرائم الاقتصادية الأكثر تأثيرًا على استقرار الأسواق والمجتمع، لما له من آثار سلبية على الثقة بين الأفراد والمؤسسات، وتهديده للنظام المالي والاقتصادي بشكل عام. فقد أصبح الاحتيال المالي أحد التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني، خاصة مع توسع التجارة الإلكترونية والعمليات المصرفية الرقمية، ما يجعل الحاجة إلى نظام قانوني رادع وفعال أمرًا بالغ الأهمية. يهدف النظام الجزائي السعودي إلى حماية الحقوق المالية للأفراد والشركات، وضمان نزاهة المعا

المقدمة: يشكل النظام الجنائي جزءًا أساسيًا من المنظومة القانونية في أي دولة، إذ يهدف إلى حماية المجتمع من الجرائم، والحفاظ على النظام العام، وضمان تحقيق العدالة بين الأفراد والجماعات. ومن أبرز الركائز التي يقوم عليها هذا النظام هو تحديد نوعي الحقوق المرتبطة بالقضايا الجنائية، وهما الحق العام والحق الخاص. التمييز بين هذين الحقين له أثر بالغ على سير الدعوى، إذ يؤثر في الأطراف المخوَّلة بالتحريك أو المتابعة، وطبيعة العقوبة المقررة، وطرق التعويض، وكذلك على الإجراءات القانونية الم

المقدمة: يُعد الابتزاز الإلكتروني أحد أبرز الجرائم الرقمية التي ظهرت مع الانتشار الكبير للتقنيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي. ويتضمن الابتزاز الإلكتروني استخدام الوسائل الرقمية، مثل الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، تطبيقات المراسلة، أو منصات التواصل الاجتماعي، لتهديد شخص أو ابتزازه بغرض الحصول على منفعة مالية، أو معنوية، أو للإضرار بسمعته، أو ممتلكاته. تتراوح هذه الأفعال بين التهديد بنشر محتوى حساس، أو صور شخصية، أو معلومات خاصة، إلى محاولة الضغط على الضحية للقيام بسلو

لمقدمة : تُعتبر اتفاقيات التأسيس بين الشركاء من الركائز الأساسية لأي مشروع تجاري أو استثماري حيث تحدد هذه الاتفاقيات العلاقة القانونية بين الشركاء بشكل واضح ودقيق وتضمن تنظيم حقوقهم والتزاماتهم بطريقة تقلل من النزاعات المستقبلية وتحقق الاستقرار الإداري والمالي للشركة. فهي ليست مجرد وثيقة تنظيمية، بل تمثل عقدًا ملزمًا قانونيًا، يمكن اللجوء إليه أمام المحاكم أو هيئات التحكيم في حال حدوث أي خلاف بين الشركاء. تكمن أهمية اتفاقيات التأسيس في أنها توضح آليات اتخاذ القرار داخل الشركة

المقدمة: تمثل العلامة التجارية إحدى أهم الأصول غير المادية التي تملكها الشركات والمؤسسات ورواد الأعمال، فهي ليست مجرد شعار أو اسم، بل هوية قانونية وتجارية تحمي تميز المنتج أو الخدمة وتمنح صاحبها حقاً حصرياً في استخدامها. وفي ظل تطور البيئة الاقتصادية السعودية واتجاهها نحو دعم الابتكار ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفقاً لرؤية المملكة 2030، أصبح تسجيل العلامة التجارية خطوة استراتيجية ضرورية لضمان استمرارية المشروع وقيمته السوقية وتعزيز الثقة لدى المستهلك. ومع التحول الرقمي ال

المقدمة تشهد بيئة الأعمال في المملكة العربية السعودية تطورًا متسارعًا نتيجة التحولات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والتي تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، وقد أدى هذا التحول إلى زيادة الحاجة إلى هيكلة قانونية واضحة للمشاريع، بما يضمن حماية حقوق المستثمرين والالتزام بالأنظمة المحلية والدولية. وفي هذا السياق، تبرز أهمية فهم الأشكال القانونية للمشاريع، وخاصة الفرق بين المؤسسة الفردية والشركة ذات المسؤولية المحدودة، لما لذلك من أثر مباشر على المسؤولية القانونية، والالتزاما

المقدمة تُعد عقود العمل حجر الأساس الذي تقوم عليه العلاقة النظامية بين صاحب العمل والعامل، فهي الوثيقة القانونية التي تُنظِّم هذه العلاقة وتُحدد إطارها العام، وتُبيّن الحقوق والواجبات المتبادلة بما يضمن استقرار بيئة العمل ويحد من النزاعات العمالية. وفي ظل التطور المتسارع لبيئة الأعمال وتنوع أنماط التوظيف، أصبحت عقود العمل عنصرًا محوريًا لا غنى عنه لضمان الوضوح والشفافية في العلاقة الوظيفية، وحماية المصالح المشروعة لجميع الأطراف. لم يعد عقد العمل في الوقت الحاضر مجرد إجراء شكل

المقدمة: في بيئة الأعمال المعاصرة، لم تعد العقود التجارية مجرد وثائق رسمية يُوقَّع عليها بين الأطراف، بل أصبحت حجر الأساس الذي تقوم عليه جميع المعاملات التجارية، سواء كانت محلية أو دولية. فالعمل التجاري اليوم يتسم بالتعقيد والتشابك بين الأنظمة القانونية، والقواعد التنظيمية، والالتزامات التعاقدية، وهو ما يجعل وجود عقد محكم وواضح أمرًا حيويًا لضمان استقرار العلاقة بين الأطراف، وتقليل احتمالية النزاعات، وحماية الحقوق المالية والقانونية لكل طرف. العقود التجارية الناجحة لا تقتصر ع

المقدمة: تُعد جرائم المخدرات من أخطر الجرائم التي أولت لها المملكة العربية السعودية عناية تشريعية وقضائية خاصة، نظرًا لما تمثله من تهديد مباشر للأمن الاجتماعي والصحة العامة، وكذلك لما تنطوي عليه من تأثيرات سلبية على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع. فالمخدرات لا تقتصر آثارها على المتعاطي وحده، بل تمتد لتشمل الأسرة، والمجتمع، وسوق العمل، إذ تؤدي إلى تفكك العلاقات الأسرية، وزيادة معدلات الجريمة، وتراجع الإنتاجية، وارتفاع معدلات الانحراف والسلوكيات المضرة، ما يجعلها قضية أمنية و

المقدمة يُعد القضاء الجزائي أحد أهم فروع القضاء في المملكة العربية السعودية، كونه الجهة المختصة بحماية النظام العام، وصون أمن المجتمع، وردع السلوكيات التي تُعد جرائم بموجب الأنظمة النافذة. ويقوم هذا القضاء على مبدأ أساسي يتمثل في أن الجريمة ليست مجرد اعتداء على فرد بعينه، بل هي إخلال بأمن المجتمع واستقراره، وهو ما يبرر تدخل الدولة ممثلة في سلطتها القضائية لتوقيع العقوبة النظامية. ومن الناحية النظامية، يُقصد بالقضاء الجزائي مجموعة المحاكم والجهات العدلية التي تختص بالفصل في ال

في البيئة التجارية الحديثة، لم تعد قيمة الشركات تُقاس فقط بالأصول الملموسة مثل المعدات والعقار ورأس المال، بل أصبحت الأصول غير الملموسة وعلى رأسها العلامات التجارية، الأسرار التجارية، البرمجيات، الابتكارات التقنية، الهوية البصرية، المحتوى الرقمي، وقواعد البيانات تمثل الجزء الأكبر من القيمة السوقية. وتشير تقارير منظمة الويبو (WIPO) إلى أن نسبة تتجاوز ٧٠٪ من قيمة الشركات العالمية قائمة على الملكية الفكرية وحدها، مما يجعل حمايتها ضرورة استراتيجية لا مجرد جانب قانوني ثانوي.

المقدمة: لم تعد المنشآت في المملكة العربية السعودية تعمل داخل بيئة تجارية بسيطة أو تقليدية، بل أصبحت جزءًا من منظومة تنظيمية معقّدة تتداخل فيها الأنظمة الحديثة مع المتطلبات الرقابية، وتتقاطع فيها الالتزامات التعاقدية مع المعايير المحاسبية والحوكمية. ومع هذا التحوّل السريع، لم يعد الدور القانوني داخل الشركات وظيفة تكميلية، بل ضرورة استراتيجية تُبنى عليها سلامة الكيان التجاري واستدامته. وفي هذا السياق ظهر الدور المحوري لما يُعرف بـ  محامي الأعمال ؛ وهو المستشار القانوني المتخصص

أهمية حوكمة الشركات فى المملكة العربية السعودية حيث أصبحت ضرورة قانونية للشركات في السعودية